وجهان [1] و الأحوط [2] کونه مانعاً من الأوّل، و کذا العکس [3] لصدق وجود الحائل بینه و بین الإمام [4].[ (مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسین فی مکانهم]
(مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسین فی مکانهم
أشکل بالنسبة إلی الصفّ المتأخّر، لکونهم حینئذٍ حائلین غیر مصلّین، نعم
إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام فی صلاة أُخری لا یبعد
[5] بقاء قدوة المتأخّرین.
[1] قد
عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا یتخطّی و لو کان ذلک فی بعض
أحوال الصلاة و علیه فإن کان بینهما فاصل کذلک کان مانعاً و إن أمکنت
المشاهدة فی بعض الأحوال و أمّا إذا کان أصل وجود الفاصل بلحاظ الرکوع أو
السجود و المفروض أنّه یرتفع فی تلک الحال فلا بأس به. (الخوئی). [2] لکن الأقوی خلافه. (الگلپایگانی). و لکن الأقوی عدم المنع فإنّ المانع وجود الحائل المستقرّ لا غیر المستقرّ کما مرَّ فی مسألة [12]. (کاشف الغطاء). [3] تصویر عکس المسألة المفروضة لا تخلو من نوع غموض. (آقا ضیاء). [4] الصدق المزبور فرع کون المانع الحائل عن بعض الحالات، و لو فی غیر زمان و استفادته من إطلاق الدلیل مشکل. (آقا ضیاء). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج3، ص: 148 إن صدقت هذه الدعوی ینبغی الجزم بالمانعیة. (آل یاسین). [5] فیه إشکال و الأحوط الانفراد. (آل یاسین) فیه تأمّل. (الخوانساری). مشکل بل بعید. (الگلپایگانی). فیه تأمّل للتشکیک فی صدق الحیلولة فی المقام. (آقا ضیاء). و المسألة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالعدول الی الانفراد. (الحائری). و الأحوط نیة الانفراد و کذا فی المسألة [19]. (الشیرازی).