العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 3 صفحة : 144

لثقب فی وسطه مثلًا أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهویّ إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط و الأقوی فیه عدم الجواز، بل و کذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

[ (مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه]

(مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه فالأقوی عدم جوازه [1] للصدق.

[ (مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما،]

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل و کذا النهر و الطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعة.

[ (مسألة 5): الشباک لا یعدّ من الحائل،]

(مسألة 5): الشباک [2] لا یعدّ من الحائل، و إن کان الأحوط [3] الاجتناب معه خصوصاً مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوّة [4] لصدق الحائل معه.

[ (مسألة 6): لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض،]

(مسألة 6): لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض، و إن کان أهل

[1] فیه إشکال بل الجواز لا یخلو من قرب. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال بل منع. (الخوئی).
بل الأحوط. (الگلپایگانی).
بل علی الأحوط. (الحائری).
[2] فی بعض أقسامه تأمّل ظاهر حتی مع سعة ثقبه و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
فیه نظر. (الحکیم).
[3] لا یترک مطلقاً. (آل یاسین).
لا یترک. (البروجردی).
بل هو الأقوی مطلقاً. (الجواهری).
[4] القوّة غیر معلومة لأنّ المذکور فی الأخبار الساتر و شموله للمقام محلّ تأمّل نعم المنع أحوط. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست