تأخّره
عنه [1] و إن کان الأقوی جواز المساواة [2] و لا بأس بعد تقدّم الإمام فی
الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه و سجوده لطول
قامته و نحوه، و إن کان الأحوط [3] مراعاة عدم التقدّم فی جمیع الأحوال
حتّی فی الرکوع و السجود و الجلوس و المدار علی الصدق العرفیّ.[مسألة 1): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة]
(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة [4] فی
أحوال الصلاة و إن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً،
نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.
[ (مسألة 2): إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع]
(مسألة 2): إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع
[1] لا یترک. (الأصفهانی، الحکیم، الحائری). لا یترک و یکفی فیه أقل مسمّاه عرفاً بل الأحوط مراعاته فی سائر الأحوال أیضاً. (آل یاسین). لا یترک تأخّره یسیراً. (الإمام الخمینی). خصوصاً فی غیر الواحد من الرجال. (الگلپایگانی). [2] فیه تأمّل فلا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). هذا إذا کان المأموم واحداً کما سیأتی. (الخوئی). فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتأخّر خصوصاً مع تعدّد المأمومین. (کاشف الغطاء). [3] لا یترک. (البروجردی، الگلپایگانی، الحکیم، الخوانساری). هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی). [4]
مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنی علی الاحتیاط و
أنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا یتخطّی من سترة أو جدار و بذلک یظهر الحال
فی المسائل الآتیة. (الخوئی).