العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 3 صفحة : 129

حینئذٍ، خصوصاً إذا کان ذلک من نیّته أوّلًا [1].

[ (مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته]

(مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أُخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز، و لکنّه خلاف الاحتیاط [2].

[ (مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود الی الائتمام،]

(مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز [3] له العود الی الائتمام، نعم لو تردّد فی الانفراد و عدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ [4] بل لا یبعد جواز العود [5] إذا کان بعد نیّة الانفراد بلا فصل، و إن کان الأحوط [6] عدم العود مطلقاً.

[1] مرّ کیفیة الاحتیاط فیه مع وجهه. (آقا ضیاء).
قد مرّ الإشکال فی تحقّق الجماعة فی هذه الصورة. (الحائری).
مرّ الإشکال فی هذا الفرض آنفاً. (الخوئی).
[2] لا یترک للتشکیک فی استفادة مثله عن مساق الإطلاقات. (آقا ضیاء).
لا یترک الاحتیاط. (الحائری).
لم یظهر وجهه. (النائینی).
هذا بناءً علی عدم لزوم القراءة فیما إذا انفرد بعد قراءة الإمام و إلّا فلا موجب للاحتیاط. (الخوئی).
[3] فیه إشکال و إن کان الأحوط لعین التشکیک السابقة. (آقا ضیاء).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
مرّ أنّ للقول بالجواز وجهاً و إن کان الأحوط العدم. (کاشف الغطاء).
[4] فیه إشکال و کذا فیما لو نوی الانفراد ثمّ عدل بلا فصل. (الخوئی).
[5] جوازه مطلقاً لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
بل بعید. (الحکیم).
[6] لا یترک فی موارد تحقّق الانفراد. (البروجردی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست