و إن کان
خارجاً عن العمل مقارناً له لم یکن مبطلًا، و إن کان مباحاً أو راجحاً [1]
فإن کان تبعاً و کان داعی القربة مستقلا، فلا إشکال فی الصحّة [2] و إن کان
مستقلا و کان داعی القربة تبعاً بطل، و کذا إذا کانا معاً فسد
لمنافاته لنیّة الإخلاص، و إلّا فإن کانا مستقلّین و لا یمکن تخلیص الداعی
لنیّة القربة صحَّ، و إلّا فالأحوط الإعادة و لو کان أصل الفعل بداعی
القربة و لکن رجّح بعض أفراده لداع غیر القربة کاختیار الماء الحارّ للوضوء
فی الشتاء و البارد فی الصیف أو المکان الدافئ للصلاة و إجهار الإمام صوته
لإعلام المأمومین فالأظهر الصحّة فی الجمیع. و بالجملة فالضمائم
المباحة إذا لم تکن لا سبباً و لا جزء سبب للفعل بل سبب لخصوصیّات تقارن
الفعل فهی غیر قادحة فی صحّة العمل، بل و یمکن ذلک حتی فی غیر المباحة. و
من هذه الضابطة یعلم حکم ما لو أتی ببعض الأجزاء للصلاة و غیرها کما لو
قصد برکوعه رکوع الصلاة و تناول شیء من الأرض أو وضع شیء و بسلامه سلام
الصلاة و سلام التحیّة، و فی صورة البطلان لو تدارکه فالأقوی الصحّة کما
سبق. (کاشف الغطاء). [1] إن کانت الضمیمة راجحة فلا منافاة بینها و بین القربة و الإخلاص فی العمل. (الفیروزآبادی). [2] إن کانت الضمیمة فی الخصوصیّة دون أصل العمل، و إلّا فالصحّة مشکلة خصوصاً مع استقلالها. (الگلپایگانی). إن
کانت الضمیمة مؤثّرة فی اختیار الخصوصیّة و لو مع استقلالها، و أمّا إن
کانت مؤثّرة فی أصل العمل فالصحّة مشکلة و لو مع التبعیّة. (الحائری). إن کانت الضمیمة جزء للداعی عند الاجتماع مع الداعی الاستقلالی فلا یبعد القول بالبطلان. (الإمام الخمینی).