العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 44

کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه [1].

[ (مسألة 9): من أُطلق علیه الشهید تنزیلا لا یجری علیه حکم الشهید]

(مسألة 9): من أُطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ (مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالکافر]

(مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالیّ بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط بالتغسیل [2] و التکفین و غیرهما للجمیع و إن لم یعلم ذلک لا یجب شی‌ء من ذلک [3] و فی روایة «یمیّز بین

[1] فیه إشکال مع الشکّ المزبور للأصل غیر الحاکم علیه ظهور کونه فی المعرکة فی کونه شهیداً فتدبّر. (آقا ضیاء).
إذا کان فیه أثر القتل. (الحکیم).
بل هو بعید. (الخوئی).
[2] الظاهر أنّ مراده غیر الشهید، و إلّا فلا وجه للاحتیاط بالتغسیل و التکفین و نحوهما ممّا یستثنی الشهید منها. (الإمام الخمینی).
إذا کان مورد هذا العلم الإجمالی المقتولین فی المعرکة کما هو مفروض المسألة بحیث یکون کلّ واحد منهم مردّداً بین کونه شهید المسلمین أو قتیل الکفّار لا وجه لوجوب الاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن و الصلاة، حیث إنّ غیرهما من الغسل و التحنیط و التکفین ساقط عنه علی کلّ حال. (الأصفهانی).
مورد الکلام غیر صورة کون المسلم المحتمل شهیداً، و إلّا فلا وجه للتغسیل. (الحکیم).
[3] إن لم یکن علیه أمارة الإسلام و لم یکن فی بلاد الإسلام. (الگلپایگانی).
لا یبعد الوجوب، و لا اعتبار بصغر الآلة و کبرها. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست