العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 387

و إن کان الأولی تأخّرها عنه [1] فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدّم أو المحاذاة، و إن لم یبلغ عشرة أذرع.

[ (مسألة 26): لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم،]

(مسألة 26): لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما، و کونهما بالغین أو غیر بالغین [2] أو مختلفین [3] بناء علی المختار من صحّة عبادات الصبیّ و الصبیّة.

[ (مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة]

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة و الفریضة.

[ (مسألة 28): الحکم المذکور مختصّ بحال الاختیار [4]]

(مسألة 28): الحکم المذکور مختصّ بحال الاختیار [4] ففی الضیق و الاضطرار لا مانع و لا کراهة [5] نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخّر أحدهما صلاته و الأولی تأخیر المرأة صلاتها.

[1] بل الأحوط. (البروجردی).
الأحوط الاقتصار فی دفع الکراهة علی ذلک. (النائینی).
[2] الأقوی اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئی).
فی إطلاقه نظر. (الحکیم).
[3] بل یقوی عدم الحزازة مع الاختلاف، و فی غیر البالغین و إن قلنا بشرعیّة عبادة الممیّز. (آل یاسین).
[4] و العمد و الالتفات فلا یجری مع الغفلة أو النسیان أو الجهل بالموضوع أو الحکم عن قصور، کما أنّ الأقوی اختصاص الحکم بالبالغین لأنّ الحکم فی الأخبار معلّق علی الرجل و المرأة. (کاشف الغطاء).
[5] بأن لا یتمکّن من إدراک رکعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئی).
فیه تأمّل. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست