العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 377

بحیث یتعذّر أو یتعسّر علی الناس اجتنابها، و إن لم یکن إذن من مُلّاکها، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین [1] بل لا یبعد ذلک و إن علم کراهة الملّاک [2] و إن کان الأحوط التجنّب [3] حینئذٍ مع الإمکان.

[ (مسألة 18): یجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن]

(مسألة 18): یجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن [4] مع عدم العلم بالکراهة، کالأب و الأُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة، و من ملک الشخص مفتاح بیته، و الصدیق، و أمّا مع العلم بالکراهة فلا یجوز بل یشکل [5] مع ظنّها أیضاً.

وجوبه من قوّة. (الإمام الخمینی).
[1] فیه إشکال بل منع. (الخوئی).
[2] علی تردّد فی هذه الصورة. (آل یاسین).
الظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة. (الخوئی).
[3] لا یترک الاحتیاط خصوصاً مع تصریحه بالمنع، و وجه الاحتیاط التشکیک فی ما ادّعی علیه من السیرة. (آقا ضیاء).
لا یترک الاحتیاط. (الحائری).
لا یترک. (الحکیم).
[4] یشکل ذلک مع عدم الفحوی أو شاهد الحال. (الحائری).
و لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (الخوانساری).
[5] الأقوی جواز الأکل منها و لو مع الظنّ بالکراهة، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. و أمّا الصلاة فیها فلا تخلو من إشکال، فالأحوط فیها الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا و إن کان الجواز مطلقاً لا یخلو من قرب. (الإمام الخمینی).
إلّا مع الفحوی أو شاهد الحال. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست