(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرّف فیها و لو بالصلاة، و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعیّ، و کذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمّر بها داراً أو غیرها ثمّ جهل المالک، فإنّه لا یجوز التصرّف، و یجب الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ [1]

(مسألة 12): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا بإذن الباقین.

(مسألة 13): إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکّی أو الغیر المخمّس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیّاً [2] فإن أمضاه الحاکم