العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 362

فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده و نحوها،

[و یشترط فیه أُمور:]

اشارة

و یشترط فیه أُمور:

[أحدها: إباحته،]

اشارة

أحدها: إباحته فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة [1] سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه، کما إذا کان مستأجراً و صلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر و إن کان مأذوناً من قبل المالک أو تعلّق به حقّ کحقّ الرهن [2]، و حقّ غرماء المیّت [3] و حقّ المیّت إذا أوصی بثلثه و لم یفرز بعد و لم یخرج منه، و حقّ السبق [4] کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی [5] و نحو ذلک، و إنّما تبطل

[1] الحکم بالبطلان إنّما هو فیما إذا کان السجود علی الموضع المغصوب و إلّا فالصحّة لا تخلو من قوّة، و بذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).
[2] فی اقتضائه البطلان إشکال بل منع (الخوئی).
[3] ما لم یضمنه الوارث الملی، و کذا حقّ المیت أیضاً إذا أوصی بثلثه. (النائینی).
فی کون حقّهم مانعاً عن مثل التصرّف الصلاتی تأمّل. (الأصفهانی).
علی التفصیل الآتی فی المسألة الخامسة عشر. (آل یاسین).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
الظاهر انه لا حقّ للغرماء فی مال المیّت بل ان مقدار الدین من الترکة باقٍ علی ملک المیت و معه لا یجوز التصرّف فیها من دون مجوّز شرعیّ. (الخوئی).
[4] فیه إشکال. (الخوئی).
[5] فیه تأمّل. (الأصفهانی).
بل الأقوی خلافه؛ لأنّ الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجیحه علی غیره ما دام کائناً فی المحلّ لا مطلقاً، و لا أقلّ من منع إطلاقه من هذه الجهة، و حینئذٍ فلو قلنا بإفادة سبقه حقّا فی المحلّ لا یوجب حرمة تصرّف غیره

صيغة PDF

شهادة

الفهرست