الجمیع، ثمّ غیر المأکول [1] ثمّ الذهب و الحریر [2] و یتخیّر بینهما، ثمَّ المیتة [3] فیتأخّر المغصوب عن الجمیع.[ (مسألة 40): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر]
(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر فلا یحرم [4] علی الولیّ إلباسه
إیّاه، و تصحّ صلاته فیه [5] بناء علی المختار من کون عباداته شرعیّة.
[ (مسألة 41): یجب تحصیل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء]
(مسألة 41): یجب تحصیل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو کان بأزید [6] من عوض المثل ما لم یجحف بماله و لم یضرّ بحاله، و یجب
تقدیم النجس علی غیر المأکول مبنیّ علی الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [1] تقدیم غیر المأکول علی الذهب و الحریر غیر معلوم. (الفیروزآبادی). [2] اللازم تقدیم المیتة علیهما. (الحکیم). فی تقدّمهما علی المیتة إشکال. (الگلپایگانی). [3] إن کانت نجسة و إلّا فتأخّرها عن الذهب و الحریر غیر معلوم. (الإمام الخمینی). الظاهر
تقدیم المیتة علی الذهب و الحریر. (الخوئی). (و فی حاشیة اخری منه: الظاهر
تقدیم المیتة و غیر المأکول علی الذهب و الحریر و یتخیّر بینهما إذا کانت
المیتة میتة مأکول اللحم و إلّا قدّم غیر المأکول). [4] قد مرّ الاحتیاط فی ترک الإلباس، و صحّة صلاته محلّ إشکال. (الگلپایگانی). [5] محلّ إشکال. (الإمام الخمینی). فیه نظر. (الأصفهانی). بل الأحوط العدم کما مرّ فی الذهب. (آل یاسین). محلّ تأمّل. (البروجردی). فیه منع. (الحکیم). فیه إشکال. (الخوانساری). فیه منع، و قد مرَّ أنّ الجواز التکلیفی لا یلازم الصحّة. (الخوئی). [6] فیه إشکال و إن کان أحوط؛ إذ مناط شراء الماء کذلک غیر منقّح لولا.