(مسألة 23): لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب، إذ لا یصدق علیه الآنیة، و
لا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه، حیث إنّه یعدّ من
المحمول، نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب و علّقه علی رقبته أو وضعه فی
جیبه، لکن علّق رأس الزنجیر یحرم، لأنّه تزیین بالذهب [1] و لا تصحّ الصلاة
فیه [2] أیضاً.
[ (مسألة 24): لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیّاً]
(مسألة 24): لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیّاً أو لم یکن ظاهراً.
[ (مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب]
(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب و یشکل التدثّر به [3]
[السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال،] اشارة
السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، سواء کان ساتراً للعورة أو کان
الساتر غیره، و سواء کان ممّا تتمّ فیه الصلاة أو لا علی الأقوی کالتکّة و
القلنسوة و نحوهما [4]. بل یحرم لبسه فی غیر حال
[1] بل لأنّه لبس له فیما إذا علّق الزنجیر علی رقبته، و فی بعض صور تعلیق رأس الزنجیر أیضاً. (الخوئی). [2] فیه نظر. (الحکیم). [3] الأقرب جوازه إلّا أن یکون ساتره. (الجواهری). إذا لم یصدق اللبس فلا بأس به. (الحکیم). لا بأس بالدثار الذی یتغطّی به النائم، و أمّا الدثار أی الثوب الذی یستدفأ به فوق الشعار فلا إشکال فی حرمته. (الإمام الخمینی). إن
کان المراد من التدثّر لبس الدثار الذی فوق الشعار و هو الملاصق للجسد لم
یجز لأنّه لبس و إن کان المراد التغطّی جاز کما فی الحریر. (کاشف الغطاء) [4] فی القوّة تأمّل لو لم یکن الأقوی خلافه للنصّ. (آقا ضیاء). فی القوّة إشکال نعم هو أحوط (الخوئی).