فصل فی تغسیل المیّت یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم، سواء کان اثنی عشریّاً
أو غیره [2] لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشریّ [3] و لا یجوز تغسیل
الکافر [4] و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابیّ، و المشرک، و
الحربیّ، و الغالی، و الناصبی، و الخارجیّ [5] و المرتدّ
[1] لم تثبت ولایته هنا. (الفیروزآبادی). [2] علی الأحوط، کما أنّ الأحوط الجمع بین طریقتنا و طریقتهم. (الإمام الخمینی). لکنّه إذا غسّل غیر الاثنی عشری مثله علی طریقته سقط الوجوب عن الاثنی عشری. (الخوئی). [3] فیه إشکال. (الحکیم). و لو غسّل المخالف مثله علی مذهبه یحکم بالصحّة. (الشیرازی). فی غیر مورد التقیّة، و معها یکفی طریقتهم. (الگلپایگانی). [4] مرّ تعیین الموضوع فی النجاسات. (الإمام الخمینی). [5]
مع صدق أهل القبلة علی الثلاثة المزبورة یشکل ترک تجهیزهم؛ لما ورد بمثل
هذا العنوان فی باب الصلاة علیه الملحق غیره به بعدم القول بالفصل (و لکنّ)
المشهور إلحاقهم بالکفّار فی ذلک، و لا وجه له إلّا توهّم کون المنصرف من
أهل القبلة من کان محکوماً بأحکام المسلمین. و فیه نظر. و توهّم کونهم
منتفیاً منه منظور فیه؛ لمنع کونه من باب تشکیک دلالة اللفظ فی مقام
التخاطب، و من غیر تلک الجهة لا یضرّ ذلک بالإطلاق. (آقا ضیاء).