العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 282

له [1] حین الشکّ الشروع فی الصلاة، فکیف یحکم بصحّة ما مضی مع هذه الحالة؟

[ (مسألة 8): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر و بین العشاءین بتقدیم المغرب،]

(مسألة 8): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر [2] و بین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل [3] و کذا لو کان جاهلًا [4] بالحکم، و أمّا لو شرع فی الثانیة قبل الاولی غافلًا أو معتقداً لإتیانها عدل بعد

الشروع فی المشروط إلّا بعد إحرازها، و منه یعلم عدم وجوب الإعادة فی الفرع المتقدّم فی المسألة السادسة حتی لو لم یعلم دخول الوقت حین الشکّ فتدبّر. (کاشف الغطاء).
قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة، و یمکن الخدشة أیضاً بأنّ القاعدة مسوغة لبیان صحّة المأتی به بمعنی إتیانه علی ما أمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، و المشکوک وقوعه فی الوقت لم یعلم أصل الأمر حین وقوعه حتّی یحکم بانطباقه مع ما أمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فیما یجری فیه یثبت عدم الأمر کما فی الفرض. (الگلپایگانی).
[1] هذا التعلیل بظاهره کما تری، و لعدم الجریان وجه آخر لعلّه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
[2] بل بتأخیر العصر و العشاء فإنّ الترتیب شرط للمتأخّر، و الفرق أنّه لو صلّی الظهر و المغرب و لم یصلّ العصر و العشاء عمداً وقعتا صحیحتین مع عدم تحقّق التقدیم لعدم إمکانه قبل الوجود. (الإمام الخمینی).
[3] خصوص ما قدّمه، و تصحّ الثانیة مطلقاً عندنا و فی الوقت المشترک علی المشهور. (کاشف الغطاء).
[4] لا یبعد القول بالصحّة فیه إذا کان جازماً علی التفصیل الآتی فی الغافل. (الحکیم).
هذا إذا کان مقصّرا و إلا فالأظهر هو الحکم بالصحة. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست