العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 19

یکون مسلماً، و یجب أن یکون ذلک بإذن ولیّه [1] مع الإمکان، و إلّا فالأحوط الاستئذان [2] من الحاکم الشرعیّ، و الأحوط مراعاة الاستقبال [3] بالکیفیّة المذکورة فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل، و بعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب و رجله إلی المشرق [4].

[الثانی: یستحبّ تلقینه الشهادتین، و الإقرار بالأئمة الاثنی عشر]

الثانی: یستحبّ تلقینه [5] الشهادتین، و الإقرار بالأئمة الاثنی عشر، و سائر الاعتقادات الحقّة، علی وجه یفهم، بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت، و یناسب قراءة العدیلة.

[1] الأقوی عدم الوجوب، نعم هو الأولی و الأحوط. (الإمام الخمینی).
عدم لزوم الاستئذان لا یخلو عن قوّة. (الخوانساری).
وجوب الاستئذان فیه غیر معلوم، لکن مراعاته حتی الإمکان لا یترک. (الگلپایگانی).
عدم وجوب الاستئذان منه لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمکان، و مع عدم الإمکان یستأذن من ولیّه و من الحاکم الشرعی معاً. (الحکیم).
[2] لا بأس بترکه و ترک ما بعده. (الخوئی).
و لکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).
[3] و إن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم لا یُترک ما لم ینقل عن محلّ الاحتضار. (الإمام الخمینی).
استحباباً. (الشیرازی).
[4] إن کانت القبلة إلی الجنوب. (الحکیم).
بل منحرفاً فی آفاقنا بحیث تقع جنبه الیمنی إلی القبلة. (الإمام الخمینی).
[5] یلزم الإتیان به برجاء المطلوبیة لما سبق. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست