التمکّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أمّا الکفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد.
[ (مسألة 11): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم]
(مسألة 11): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم، أو بتخیّل یوم
السبت بعنوان القضاء فتبیّن کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحّة خصوصاً إذا
قصد الأمر الواقعیّ [1] و کان الاشتباه فی التطبیق، و کذا إذا اغتسل بقصد
یوم الجمعة فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز [2] أو یوم السبت. و
أمّا لو قصد غسلًا آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأموراً
لغسل آخر ففی الصحّة إشکال [3] إلّا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعیّ و کان
الاشتباه فی التطبیق [4].
[ (مسألة 12): غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر]
یزدی، سید محمد کاظم
طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج2، ص: 147 (مسألة 12): غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر [5] إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل. ______________________________ بغسلها
فی خصوص یومها فإنّه علی الأوّل یوم السبت داخل فی العنوان و فی الثانی
یوم السبت أجنبی عن متعلّق النذر و من هنا یعلم أنّ وجوب الکفّارة انّما هو
علی الفرض الثانی علی تقدیر الحنث دون الفرض الأوّل. (الخوانساری). [1] لا إشکال حینئذٍ فی الصحّة. (الحکیم). [2] مشکل. (الگلپایگانی). [3] بل الأقوی عدم الصحة مطلقاً. (البروجردی). بل منع إلّا فی الصورة المذکورة. (الإمام الخمینی). [4] الأقوی البطلان مطلقاً. (الگلپایگانی). بل الصحة مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). [5] محلّ تأمّل، و لکن لا یستحبّ إعادته. (الإمام الخمینی). فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). مرّ أنّه یستحبّ للفعل أیضاً، فمن هذه الجهة ینقضه الحدث الأصغر و الأکبر. (الجواهری).