العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 83

التجنّب [1] و إن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته.
و أمّا القلیل المسبوق بالکرّیّة الملاقی لها فإن جهل التاریخان [2] أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة، مع الاحتیاط المذکور، و إن علم تاریخ القلّة حکم بنجاسته [3]

أو العلم بتاریخ أحدهما ستّة، و الحکم فی جمیعها الطهارة لقاعدتها، إلّا فیما علم تاریخ الملاقاة و کان مسبوقاً بالقلّة لاستصحابها و لیس مثبتاً کما قد یتوهّم حسبما أوضحنا کلّ ذلک فی شرحنا الکبیر علی المتن، و ما ذکره فی المسألة التاسعة هو عین الشقّ الأوّل من المسألة السابقة، و لم یعلم وجه تکراره. (کاشف الغطاء).
إلحاق مجهولی التاریخ مطلقاً بصورة العلم بتاریخ الملاقاة و الحکم بنجاسته هو الأقوی. (النائینی).
[1] بل الأظهر ذلک. (الخوئی).
هذا الاحتیاط فی صورة العلم بتاریخ الکرّیة ضعیف جدّاً، و کذا فی المسألة الآتیة إذا علم تاریخ الملاقاة. (النائینی).
[2] قد تبیّن أنّ الحکم بالنجاسة فی مجهولی التاریخ مطلقاً هو الأقوی. (النائینی).
[3] فی الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض نظر؛ لأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی حین القلّة لا یثبت الملاقاة حینها، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محکّم. (آقا ضیاء).
بل حکم بطهارته علی الأقوی. (الأصفهانی).
علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین).
الأقوی فیه أیضاً هو الحکم بالطهارة. (البروجردی).
الطهارة فی جمیع صور المسألة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
بل حکم بطهارته، و إن کان الاحتیاط فیه حسناً کما فی سابقیه. (الحائری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست