(مسألة 71): المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده، و إن کان موثوقاً به فی فتواه، و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه.
و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرّفاته فی الأُمور العامّة، و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القصّر و الغیّب.

(مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی [1] فی جواز العمل، إلّا إذا کان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته، و الحاصل أنّ الظنّ لیس حجّة، إلّا إذا کان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.