فالأُولی:
أن تتلوّث القطنة بالدم من غیر غمس [1] فیها، و حکمها وجوب الوضوء لکلّ
صلاة فریضة کانت أو نافلة، و تبدیل القطنة أو تطهیرها [2]. و الثانیة:
أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة، و یکفی الغمس فی
بعض أطرافها، و حکمها مضافاً إلی ما ذکر غسل قبل صلاة الغداة [3]. و
الثالثة: أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة، و یجب فیها مضافاً إلی ما ذکر
[4] و إلی تبدیل [5] الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع [1] المیزان فی القلیلة هو عدم الثقب و النفوذ إلی الجانب الآخر، و فی المتوسّطة هو الثقب الکذائی. (الإمام الخمینی). [2]
فی لزوم ذلک ما لم یستلزم ازدیاد نجاسة الخرقة نظر؛ لعدم قیام حجّة علیه، و
الأصل یقتضی عدمه، بل فی الروایة: «تضع کرسفاً علی کرسف» «1». (آقا ضیاء). فی وجوب التبدیل و التطهیر نظر أقربه العدم. (الجواهری). التبدیل و التطهیر مبنیّ علی الاحتیاط و إن لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی). علی الأحوط. (الحکیم، الخوئی). [3] فی وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلک، و أقربه العدم. (الجواهری). الأقوی کفایة الغسل فی کلّ من المتوسّطة و الکثیرة، و لا ینبغی ترک الاحتیاط. (آل یاسین). [4]
وجوب الوضوء فی الکثیرة محلّ تأمّل، لکن لا یضرّ قبل الغسل رجاءً، و أمّا
بین الظهرین و العشاءین فهو خلاف الاحتیاط عند الجمع بینهما إلّا حال
الاشتغال بالإقامة بحیث لا ینافی الجمع العرفی. (الگلپایگانی). [5] فی وجوب الوضوء إشکال، و إن کان أحوط. (الحکیم). ______________________________ [1] الوسائل: ج 2 ص 607 کتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.