بطل [1] و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل الاختیار بطل أیضاً [2]
[ (مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض]
(مسألة 24): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفّارة مختصّة
بحال الحیض، فلو طهرت و لم تغتسل [3] لا تترتّب هذه الأحکام، فیصحّ طلاقها
و ظهارها، و یجوز وطؤها [4] و لا کفّارة فیه، و أمّا الأحکام الأُخر
المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل [5]
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة]
اشارة
العاشر: وجوب الغسل [6] بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة
بالطهارة کالصلاة و الطواف و الصوم و استحبابه للأعمال الّتی یستحبّ لها
الطهارة، و شرطیّته للأعمال غیر الواجبة الّتی یشترط فیها الطهارة.
[ (مسألة 25): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ نفسی]
(مسألة 25): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ نفسی [7] و کیفیّته مثل غسل
الجنابة فی الترتیب و الارتماس و غیرهما ممّا مرّ، و الفرق أنّ غسل الجنابة
لا یحتاج إلی الوضوء بخلافه، فإنّه یجب معه الوضوء [8]
مشکلة لزم مراعاة الاحتیاط فیها. (الإمام الخمینی). [1] مشکل فلا یترک الاحتیاط، بل لا یبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختیار. (الگلپایگانی). [2] لکون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالی لمحتملات حیضها مع عدم جریان استصحاب طهرها أیضاً. (آقا ضیاء). [3] عدا حرمة صلاتها و صومها و طوافها ذاتاً. (آقا ضیاء). [4] بعد غسل الفرج و شدّة میل الزوج علی الأحوط. (آل یاسین). [5] الحکم فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [6] مرّ عدم الوجوب الشرعی، و کذا الاستحباب کذلک. (الإمام الخمینی). [7] لم یثبت استحبابه فی نفسه فی مقابل استحبابه للکون علی الطهارة. (الحکیم). لأجل ترتّب الطهارة علیه. (الإمام الخمینی). [8] وجوب الوضوء مع الأغسال حتّی الندبیّة منها مجال تأمّل، کیف و فی