العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 57

الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیّة أو اللغویّة [1] و لا فی الموضوعات الصرفة، فلو شکّ

بمقتضی الارتکاز. (آقا ضیاء).
فیه و فیما بعده تفصیل. (الحکیم).
قد یتّفق کما فی مورد تعارض الخبرین و فتوی المقلّد بجواز أخذه بأیّ الخبرین شاء. (الخوانساری).
ألفی ارق بینها و بین الفرعیّة مشکل. (الگلپایگانی).
[1] الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحکم الشرعی و کون تشخیص مفاهیمها محتاجاً للنظر و الاجتهاد کنفس الحکم فی کونها مورداً للتقلید. (آل یاسین).
لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعیّة و العرفیّة فی أنّها محلّ للتقلید؛ إذ التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعی کما هو ظاهر. (الخوئی).
یجب التقلید فی الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحکام الشرعیّة. (الشیرازی).
لکنّ الحکم المترتّب علیها مورد للتقلید. (الگلپایگانی).
الموضوع المستنبط ککون الصعید باب فهو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض و إن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید و لکنه باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم و نحوه یکون مورداً له. (النائینی).
الظاهر جریانه فیها. (الأصفهانی).
العرفیّة کالغناء و الصعید و الکعب و أمثالها ممّا یلزم الرجوع فیها إلی الأدلّة الشرعیّة فی تعیین مراد الشارع منها، فإنّ التقلید أو الاحتیاط واجب فیها علی العامّی.
نعم لا یجری التقلید فی مقام تطبیق الکبریات علی الصغریات سواء کانت المفاهیم الکلّیة شرعیّة أو لغویّة أو عرفیّة، فالتقلید یلزم فی أنّ الصعید هو

صيغة PDF

شهادة

الفهرست