العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 55

بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.

[ (مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء]

(مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء [1] کما یجوز له التبعیض [2] حتّی فی أحکام العمل الواحد [3] حتّی أنّه لو کان مثلًا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الآخر بالعکس، یجوز أن یقلّد الأوّل فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسة [4]

[1] مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فیأخذ بأحوط القولین کما مرّ، و بذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی).
[2] تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم).
[3] لا یجوز له الاکتفاء بالعمل الّذی یحکم ببطلانه کلّ منهما، کما لو أتی بالتسبیحات مرّة و ترک الجلسة. (الحائری).
إذا لم یکن باطلًا علی الرأیین مع العمل بهما. (الإمام الخمینی).
إذا انتهی إلی مخالفتهما معاً کما فی المثال فالأحوط الترک. (الشیرازی).
[4] ذلک کذلک ما لم یلزم منه بطلان العمل بنظر کلیهما کما هو الشأن فیما ذکر من المثال، و إلّا فلیس له حجّة علی صحّة عمله، اللّهمّ [إلّا] أن یدّعی أنّ فتوی کلّ واحد فی جهة من جهات العمل طریق الاجتزاء به من تلک الجهة، فیکون معذوراً من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء و الشرط المتروک بفتوی أحد المجتهدین من دون احتیاج إلی قیام رأی أحدهما علی صحّة تمام العمل، فتدبّر. (آقا ضیاء).
الأحوط ترک التبعیض فی مثل هذا. (البروجردی، الخوانساری).
جواز التبعیض فی الصورة المفروضة و نظائرها ممّا یلزم منه کون العمل باطلًا بفتوی کلّ منهما محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین).
الأقرب البطلان إذا کان العمل ارتباطیّاً و لم یکن بجملته صحیحاً علی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست