العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 51

المشهور [1] بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء [2] و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات [3] و إن لم یمکن ذلک أیضاً [4] یعمل بظنّه، و إن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، و علی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء.

[ (مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه]

(مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر الثانی [5] و الأحوط مراعاة

[1] فی إطلاقه تأمّل، و کذا فی العمل بظنّه. (الخوانساری).
لا خصوصیّة له و لا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً. (الگلپایگانی).
[2] علی الأحوط فیه و فی ما بعده. (الحکیم).
[3] بل الأعلم منهم علی الأحوط، و مع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی أحدهم، و إن کان الأولی الأخذ بالأوثق. (الإمام الخمینی).
[4] و لم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً. (الإمام الخمینی).
[5] فیما قلّد کلّا منهما الأقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیّهما؛ لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلی کلّ منهما علی التسویة، و توهّم عدم صدق البقاء علی الأوّل بعد فرض تقلیده الثانی علی خلافه مدفوع بأنّ مرجع فتوی الثالث بالبقاء إلی اعتقاده و لو بمقتضی الاستصحاب بقاء الأحکام المأخوذة من السابق و لو واقعاً «1» و إلّا فالحکم الظاهری تابع موضوعه و هو مرتفع قطعاً، و هذا الاحتمال
______________________________
[1] فی نسخة الکلباسی: و لو واحدة.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست