العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 509

علم [1] عموم الوقفیّة [2] أو الإباحة.

[ (مسألة 19): الماء الّذی یسبّلونه یشکل الوضوء و الغسل منه]

(مسألة 19): الماء الّذی یسبّلونه یشکل الوضوء و الغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن.

[ (مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبی باطل]

(مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبی باطل [3]

فالظاهر أنّه لا بأس به. (الخوئی).
الأقوی الجواز لأهله. (الشیرازی).
الظاهر الصحّة للبناء من الواقفین علی انتفاعهم به و سیرتهم أی أهل العلم علیه. (الفیروزآبادی).
لا إشکال لأهله علی الظاهر. (الگلپایگانی).
الظاهر جواز اغتسال أهلها فیه إلّا إذا علم منع الواقف عنه. (النائینی).
[1] و لو من ظاهر الحال و جریان العمل علی الاغتسال فیه. (آل یاسین).
و لو من جهة تعارفه عند أهله. (الإمام الخمینی).
[2] و إباحة الولیّ. (الحکیم).
[3] إذا کان موجباً لحرکته أو التصرّف فیه بوجه آخر، و إلّا فلا وجه لبطلانه، خصوصاً علی ما اخترناه من کفایة مجرّد إیصال الماء إلی المحلّ فإنّه غیر مستلزم للتصرّف فی الغصب، بل التصرّف المزبور مقدّمة أحیاناً، خصوصاً علی الترتّب المعروف. (آقا ضیاء).
محلّ نظر، بل الأقرب الصحّة إذا لم یتوقّف الغسل علیه و لو لوجود ناظر محترم. (کاشف الغطاء).
فیه تأمّل. (الأصفهانی).
الأقرب الصحّة. (الجواهری).
فیه إشکال أو منع. (الحکیم).
بل صحیح. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست