العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 497

الأقوی [1] و لو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، و لا یکفی غسل ذلک الجزء فقط، و یجب تخلیل الشعر إذا شکّ فی وصول الماء إلی البشرة الّتی تحته، و لا فرق فی کیفیّة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة و غیره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة [2] نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سائر الأغسال [3] کما سیأتی [4] إن شاء اللّٰه.

[فصل فی أحکام الغسل]

[ (مسألة 1): الغسل الترتیبیّ أفضل]

(مسألة 1): الغسل الترتیبیّ أفضل [5] من الارتماسیّ.

[ (مسألة 2): قد یتعیّن الارتماسیّ کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبیّ]

(مسألة 2): قد یتعیّن الارتماسیّ کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبیّ، و قد یتعیّن الترتیبیّ کما فی یوم الصوم الواجب [6] و حال

[1] الأحوط کون الارتماس بعد خروج شی‌ء من بدنه من الماء. (البروجردی).
و إن کان الأحوط خروج شی‌ء من الجسد، و أحوط منه خروج معظم الجسد. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال. (الحائری).
[2] إلّا غسل المیّت فإنّ الأحوط فیه الاقتصار علی الترتیبی. (الگلپایگانی).
هذا فی غیر غسل المیّت حیث لا یشرع فیه الارتماس. (الخوئی).
عدا غسل المیّت فإنّ کفایة الارتماس فیه محلّ نظر. (کاشف الغطاء).
[3] فإنّ الأحوط الوضوء معها و إن کان الأقوی عدم الوجوب. (آل یاسین).
[4] و یأتی الکلام علی ذلک. (الخوئی).
[5] لا یخلو من تأمّل. (الإمام الخمینی).
[6] علی الأحوط. (الحکیم).
الّذی یحرم إفطاره بل فی مطلق الصوم و إن کان مستحبّاً ما لم یبطله و لو برفع الید عنه قبله علی الأحوط. (آل یاسین).
أی ما لا یجوز إبطال ال (صوم فیه. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست