العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 490

المتعلّق فیهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للکنس، فإنّه لیس حراماً و إنّما المحرّم شی‌ء آخر و هو الدخول و المکث، فلیس نفس المتعلّق حراماً.

[ (مسألة 8): إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد]

(مسألة 8): إذا کان جنباً و کان الماء فی المسجد [1] یجب علیه أن یتیمّم [2] و یدخل [3] المسجد لأخذ الماء [4] أو الاغتسال فیه، و لا یبطل تیمّمه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، و لکن لا یباح بهذا التیمّم إلّا دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مسّ [5]

[1] و لا یمکن تحصیله بغیر الدخول. (الإمام الخمینی).
[2] إذا وجب علیه الغسل فوراً، و إلّا فجوازه محلّ تأمّل فضلًا عن وجوبه. (الگلپایگانی).
الأظهر کونه من فاقد الماء و لا یباح له الاغتسال فی المسجد و لا الدخول فیه لأخذ الماء و لا یستباح بهذا التیمّم شی‌ء من ذلک. (النائینی).
سیأتی فی التیمّم. (البروجردی).
تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شی‌ء منه، و علیه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمّم، و أمّا علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أنّ الأخذ یتوقّف علی المکث فالظاهر أنّه لا یشرع التیمّم لذلک بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمّم للصلاة. (الخوئی).
لو توقّف الأخذ علی المکث أو کان الماء فی أحد المسجدین. (الشیرازی).
[3] الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ صحّة التیمّم موقوفة علی کونه واجد الماء، و واجدیّته للماء موقوفة علی صحّة التیمّم، و هو دور، و حینئذٍ مع عدم إحراز الأهمّیّة یمکن القول بالتخییر بین الغسل و التیمّم. (الخوانساری).
[4] تقدّم جواز الدخول إلی المسجد غیر الحرمین لأخذ شی‌ء. (الحکیم).
[5] فیه تأمّل. (الأصفهانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست