(مسألة 9): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل، و کذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما [1] فإنّه لا یجب علیه الغسل.

(مسألة 10): لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها إلّا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

(مسألة 11): فی الموارد الّتی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض [2] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه، ثمّ یتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة [3] غیر جائز و المفروض [4] احتمال کون غسله غسل الجنابة.

فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة و هی أُمور:

الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة، أداءً و قضاءً لها و لأجزائها [5] المنسیّة، و صلاة الاحتیاط، بل و کذا سجدتا السهو [6] علی