العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 471

واحد منها [1] لا یحکم به إلّا إذا حصل العلم، و فی المرأة و المریض [2] یکفی اجتماع صفتین [3] و هما الشهوة و الفتور.

[الثانی: الجماع]

الثانی: الجماع و إن لم ینزل و لو بإدخال الحشفة [4] أو مقدارها [5] من مقطوعها [6] فی القبل أو الدبر [7] من غیر فرق بین الواطئ و الموطوء،

لو کان متطهّراً. (الأصفهانی).
علی تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، و کذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، و کذا فی المریض. (آل یاسین).
[1] لا یُترک الاحتیاط فی الفتور فقط. (الفیروزآبادی).
[2] کفایة الشهوة فی المریض لا یخلو عن قوّة. (الفیروزآبادی).
[3] کفایته فی ثبوت جنابة المرأة محلّ إشکال. (البروجردی).
کفایته فی خصوص المرأة لا تخلو من إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
الظاهر کفایة الشهوة فیهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً المرأة. (الإمام الخمینی).
[4] الحکم فی غیر قبل المرأة أحوط. (الحکیم).
[5] حصولها بالمسمّی فیه لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال عرفاً و لو کان الداخل دون ذلک. (الخوئی).
لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال فی مقطوع الحشفة. (الگلپایگانی).
بل و لو أقلّ من ذلک، فالمناط فی مقطوع الحشفة صدق الإدخال علی الأحوط. (الشیرازی).
[6] و الأحوط أن یحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بین الغسل و الوضوء إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (الحائری).
[7] الأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل مطلقاً و لو فی الإیقاب. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست