العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 450

بحیث [1] لا یصدق علیه الدم [2] بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة [3] و إن لم یستحل کان کالجبیرة [4] النجسة یضع علیه خرقة [5] و یمسح علیه [6]

ثمّ یجری علیه حکم الجبیرة. (النائینی).
[1] لا واقع لهذا الفرض. (الشیرازی).
[2] و لا الدواء المزبور الّذی صار باختلاطه مع الدم متنجّساً؛ إذ استحالة الدم بمثله لا یثمر فی تطهیره کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
هذا مجرّد فرض، و مع ذلک لا ینفع مع تنجّس الدواء إلّا إذا فرض استحالته أیضاً، و هو مجرّد فرض آخر، و مع تحقّق الفرضین لا یبعد جریان حکم الجرح المکشوف علی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم، و أحوط ثمنه وضع الخرقة و المسح علیها مع ذلک. (الإمام الخمینی).
[3] بعد تطهیر ظاهره علی الأحوط. (آل یاسین).
بل ینتقل الأمر إلی التیمّم سواء فی ذلک الاستحالة و عدمها. (الخوئی).
[4] بل حکم البشرة فیغسله و إن لم یستحل کفی مسح أطرافه کالجرح المکشوف، و الأحوط ضمّ التیمّم. (کاشف الغطاء).
[5] علی نحو تُعدّ جزءً منها إن أمکن و إلّا فالأحوط ضمّ التیمّم. (الگلپایگانی).
علی الأحوط. (آل یاسین).
قد مرّ عدم وجوب الوضع. (الجواهری).
علی الأحوط، و الأقوی کفایة غسل الأطراف. (الشیرازی).
[6] الأحوط فی مثله أیضاً ضمّ التیمّم؛ لقوّة کونه مشمول أخباره «1» أیضاً لعدم شمول أخبار الجرح المکشوف و لا أخبار المسح علی
______________________________
[1] الوسائل: ج 2 ص 966 کتاب الطهارة باب 5 من أبواب التیمّم.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست