یجری [1] استصحاب
الحدث حینئذٍ حتّی یعارضه؛ لعدم اتّصال الشکّ بالیقین [2] به حتّی یحکم
ببقائه. و الأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء [3] و إن کان کذلک [4]
إلّا أنّ مقتضی شرطیّة الوضوء وجوب إحرازه، و لکنّ الأحوط [5] الوضوء فی
هذه الصورة أیضاً.[ (مسألة 38): من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث]
(مسألة 38): من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث
فی جمیع الصور لا ینبغی أن یُترک. (الإمام الخمینی). بل بنی علی أنّه محدث. (الفیروزآبادی). [1] بل بنی علی الحدث، فیجب علیه تحصیل الطهارة لما هو مشروط بها کما فی الصورتین الأُولیین. (الخوئی). [2] لا یخفی ضعف التعلیل، و قد حقّقنا فی الأُصول إطلاق عدم نقض الیقین بالشکّ. (الفیروزآبادی). الأولی
أن یعلّل بأنّ الاستصحاب متکفّل لرفع الشکّ فی البقاء فی أمد الزمان لا من
جهة أُخری، و مع العلم بتاریخ الحدث لا شکّ فیه من حیث أمد الزمان کما هو
ظاهر. (آقا ضیاء). فی التعلیل نظر، و الأحوط تحصیل الوضوء. (. الخوانساری). [3] لا یبعد أن یکون هذا من سهو القلم. (الخوئی). [4] فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث. (الأصفهانی). فی صورة العلم بتاریخ الحدث لا مانع من استصحابه. (الگلپایگانی). [5] لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). بل الأقوی. (النائینی). لا یترک. (البروجردی). بل هو الأقوی، و الاتّصال بالمعنی الّذی أشار (رحمه اللّه) إلیه غیر محرز فی معلوم التاریخ أیضاً. (آل یاسین).