العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 410

مستحبّاً [1] علی الأقوی و سواء نوی الریاء من أوّل العمل، أو نوی فی الأثناء، و سواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأیّ وجه کان مبطل له؛ لقوله تعالی علی ما فی الأخبار [2]: «أنا خیر شریک، من عمل لی و لغیری ترکته لغیری» «1».
هذا و لکن إبطاله إنّما هو إذا کان جزءاً من الداعی علی العمل،

ثمّ عدل عن قصده و أتی به علی وجه القربة من دون فوات الموالاة، و لو کان الجزء مستحبّاً یسقط عن الجزئیّة فیکون آتیاً للمأمور به فی الفرد الغیر الأفضل. (الحائری).
إذا لم یتدارکه. (الحکیم).
فی إطلاقه إشکال، بل منع و کذلک الأجزاء المستحبّة. (الخوئی).
[1] فیه إشکال، بل لا یبعد عدم بطلان الوضوء به. (الأصفهانی).
فیه منع. (الحکیم).
الریاء فی الجزء المستحبّ لا یبطل العمل ما لم یسرِ الریاء إلی العمل المشتمل علی ذلک الجزء و لم یکن مخلًّا من جهة أُخری، و کذا فی الجزء الواجب لو تدارکه. (الشیرازی).
لا یبعد عدم بطلان الوضوء به و کذا بالریاء بالجزء الواجب لو نواه فی الأثناء و تدارکه قبل فوات الموالاة. (الگلپایگانی).
فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین).
[2] الوارد فی الأخبار قوله (عزّ من قائل): «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غیری». (الخوئی).
______________________________
[1] الوسائل: ج 1 ص 53 کتاب الطهارة باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات ح 7. و فیه هکذا: «یقول اللّٰه عزّ و جلّ: أنا خیر شریک، فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری».

صيغة PDF

شهادة

الفهرست