العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 39

یشکل جواز الاعتماد علیه [1] فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیّات.

[ (مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، و الآخر أعلم فی المعاملات]

(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید [2] و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.

[ (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه]

(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه، و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام [3]

[1] لا إشکال فیه. (البروجردی، الإمام الخمینی، الأصفهانی، الشیرازی).
لا نری وجهاً للإشکال. (الخوانساری).
لا وجه لعدم جواز اتّباع قوله، و إن کان فی نظر المقلِّد (بالکسر) وجوب الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط و القدر المتیقّن، فإنّ فتوی الأعلم لمّا کان اجتهاداً و طریقاً فهو مقدّم علی هذا الأصل العملی، نعم إذا تیقّن خطأ الأعلم فی الفتوی لا یجب اتّباعه، و لا اختصاص له بالمقام. (الفیروزآبادی).
أقول: الأقوی جوازه؛ إذ لا فرق فی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بین المسألة الفرعیّة أو الأُصولیّة بحسب الوجدان و الارتکاز. (آقا ضیاء).
لا أری وجهاً لهذا الإشکال. (الحائری).
الإشکال ضعیف. (الحکیم).
لا إشکال فیه أصلًا. (الخوئی).
بل لا إشکال فیه. (الگلپایگانی).
[2] بل الأقوی؛ لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. (آقا ضیاء).
بل الأقوی. (الحکیم).
بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، و کذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
[3] الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور فی جهله، و کذا السائل مطلقاً،

صيغة PDF

شهادة

الفهرست