العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 386

المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّی تجفّ أو لا؟ قولان، أقواهما الثانی، و أحوطهما الأوّل [1] و إذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها، لا یُسمع منه، بناءً علی ما ذکرنا، نعم لو فرض إمکان انتفاعه [2]

کونه بمنزلة التالف عرفاً، اللّهمّ إلّا أن یدّعی أنّ جواز الانتفاع به فی جهة من الجهات یجعل مثله بحکم الموجود فیبقی حینئذٍ جهة الملکیّة، و لا أقلّ من حقّ اختصاصه به المانع من جواز تصرّفه فیه، و إلی مثل هذه الجهات نظرنا فی الإشکال بمسحه بها فی أمثال هذه المقامات، بل و مع الشکّ فی رضاه بتصرّف الغیر یحرم أیضاً إلّا مع سبق علمه برضاه فیستصحب، و إلّا فعموم «لا یحلّ مال إلّا من حیث ما أحلّه اللّٰه» «1» یقتضی حصر الجواز فی هذه الجهة، فمع الشکّ فیه یستصحب عدمها کما لا یخفی، و ذلک هو الوجه فی أصالة الحرمة فی الأموال. (آقا ضیاء).
الأظهر هو التفصیل بین أن یکون ما فی الید من الرطوبة من مجرّد الکیفیّة عرفاً أو یکون فیها من الأجزاء المائیّة، فیصحّ المسح به فی الصورة الأُولی دون الثانیة، و یطّرد ذلک فی لزوم التجفیف أیضاً و عدمه. (الفنائینی).
لا یُترک. (الأصفهانی).
لا یُترک الاحتیاط فیه و فیما بعده. (الحکیم).
[1] لا یُترک. (الأصفهانی).
بل لا یخلو عن وجه. (الگلپایگانی).
[2] إذا کان الماء الّذی توضّأ به یعدّ من التالف فلا فرق فی جواز المسح بما
______________________________
[1] الوسائل: ج 6 ص 375 کتاب الخمس باب د 3 من أبواب الأنفال ح 2.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست