المسح [1][ (مسألة 33): یجوز المسح علی الحائل کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها فی حال الضرورة]
(مسألة 33): یجوز المسح علی الحائل [2] کالقناع و الخفّ و الجورب و
نحوها فی حال الضرورة من تقیّة أو برد یخاف منه علی رجله، أو لا یمکن معه
نزع الخفّ مثلًا، و کذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه
الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین، و لو کان الحائل متعدّداً لا
یجب نزع ما یمکن و إن کان أحوط، و فی المسح علی الحائل أیضاً لا بدّ من
الرطوبة المؤثّرة [3] فی الماسح [4] و کذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.
[ (مسألة 34): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ للمسح علیه]
(مسألة 34): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ للمسح علیه، لکن لا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم [5] أیضاً.
[ (مسألة 35): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات]
(مسألة 35): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیّة
إذا لم یمکن رفعها و لم یکن بدّ من المسح علی الحائل و لو بالتأخیر إلی آخر
الوقت، و أمّا فی التقیّة فالأمر أوسع [6] فلا یجب
[1] الأحوط أن لا یمسح بهذه الکیفیّة. (الخوئی). الأولی ترک هذه الکیفیّة. (النائینی). [2]
فی کفایته مع التقیّة فضلًا عن غیرها إشکال، نعم إذا اقتضت التقیّة ذلک
مسح علی الحائل و لکنّه لا یجتزئ به فی مقام الامتثال، و بذلک یظهر الحال
فی الفروع الآتیة. (الخوئی). [3] فی الممسوح. (الفیروزآبادی). [4] أی الموجودة فی الماسح. (الفیروزآبادی). [5] إن أدرک معه رکعة من الوقت. (الفیروزآبادی). [6] الأحوط اعتبار عدم المندوحة فیها أیضاً ما لم تکن فی تحرّی المندوحة منافاة لمصلحة التقیّة. (آل یاسین).