العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 363

مسح بیده علی وجهه بقصد غسله و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً، و کذا لو ارتمس فی الماء ثمّ خرج و فعل ما ذکر [1]

[ (مسألة 23): إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن فلا]

(مسألة 23): إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله [2] إلّا إذا کان سابقاً من الباطن [3] و شکّ فی

[1] مع صدق الغسل فی الجمیع. (الفیروزآبادی).
[2] و الأقوی عدم وجوب غسله. (الجواهری).
لکنّ الأقوی عدم وجوب غسله إلّا إذا کان سابقاً من الظاهر. (النائینی).
للشکّ فی المحقّق الجاری فیه أصالة الاشتغال إلّا إذا کان مبیحاً فإنّ الأصل فیه البراءة. (آقا ضیاء).
و إن کان لا یجب. (آل یاسین).
و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
و الأقوی عدم وجوبه إلّا إذا کان سابقاً من الظاهر. (الخوئی).
الأولی غسله إلّا علی شرطیّة أمر بسیط شکّ فی تحقّقه علی وجه. (الفیروزآبادی).
بل هو الأقوی سواء کانت الشبهة مصداقیّة أو مفهومیّة بناءً علی ما هو الحقّ من جریان قاعدة الاشتغال فی الشکّ فی أجزاء الوضوء و شرائطه، نظراً لما یستفاد من الأدلّة من وحدته و بساطته، و إن قلنا بالبراءة فی الشکّ بین الأقلّ و الأکثر الارتباطیّین فی غیره، و علیه فیجب غسل عکن البطن و ما أشبهها من طیّات البدن. (کاشف الغطاء).
[3] بل مطلقاً. (البروجردی، الحکیم).
لا یُترک فیه الاحتیاط. (الأصفهانی).
لا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً. (الگلپایگانی).
و کانت الشبهة موضوعیّة فیه و فی الفرض الّذی بعده. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست