العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 344

أمّا القسم الأوّل: فلأُمور [1]:
الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط فی صحّتها أیضاً.
الثانی: الطواف المندوب، و هو ما لا یکون جزءاً من حجّ أو عمرة و لو مندوبین [2] و لیس شرطاً فی صحّته، نعم هو شرط فی صحّة صلاته.
الثالث: التهیّؤ للصلاة فی أوّل وقتها [3] أو أوّل زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها [4] فی أوّل الوقت، و یعتبر أن یکون قریباً [5] من الوقت

[1] فی بعضها مناقشة کاستحبابه للصلاة المندوبة و أمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، و فی بعضها لم نجد دلیلًا علی الاستحباب کدخول المشاهد، و إن کان الاعتبار یوافقه، و کجلوس القاضی مجلس القضاء و کتکفین المیّت و کالاختصاص فی التدفین بما ذکر. (الإمام الخمینی).
[2] أو فاسدین. (آل یاسین).
[3] کون التهیّؤ و ما بعده غایة للوضوء بالمعنی الأخصّ کالصلاة و الطواف محلّ تأمّل، و طریق الاحتیاط فی المسألة غیر خفیّ. (آل یاسین).
فیه إشکال. (الحکیم).
و یستفاد من بعض الروایات «1» أنّ تأخیر الوضوء إلی دخول الوقت مناف لتوقیر الصلاة. (الگلپایگانی).
[4] بل مطلقاً. (الفیروزآبادی).
[5] لو توضّأ بقصد الکون علی الطهارة سلم من کلّ إشکال. (النائینی).
الظاهر مشروعیّة الوضوء قبل وقت الصلاة و إن لم یکن واجباً، و رجحان الإتیان به قبل الوقت للقدرة علی إتیان الصلاة فی أوّل زمان الإمکان و إن کان الفصل بینهما طویلًا. (الحائری).
علی الأحوط الأولی. (الخوئی).
______________________________
[1] الوسائل: ج 1 ص 261 کتاب الطهارة باب 4 من أبواب الوضوء ح 5.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست