العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 31

أیّهما شاء [1] و یجوز التبعیض فی المسائل [2] و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره [3]

[ (مسألة 34): إذا قلّد من یقول: بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم]

(مسألة 34): إذا قلّد من یقول: بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم [4]

[1] مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی).
[2] علی إشکال فی إطلاقه کما سیمرّ علیک إن شاء اللّٰه تعالی. (آل یاسین).
فیه نظر. (الحکیم).
إذا لم ینته إلی مخالفتهما فی عمل واحد علی الأحوط. (الشیرازی).
[3] لا یترک. (البروجردی، الحکیم، الشیرازی).
[4] أقول: ذلک کذلک ما لم یکن آخذاً بهذه الفتوی منه، و إلّا فلا وجه لهذا الاحتیاط لاحتمال تنجّز هذا التکلیف فی حقّه، و مع هذا الاحتیاط کیف یکون احتیاطه بالعدول؟ بل علیه البقاء علی تقلیده، هذا و لازمه عدم جواز العدول فی غیره أیضاً. (آقا ضیاء).
بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط من قولیهما. (البروجردی).
بل الأقوی. (الحکیم).
الأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الخوانساری).
بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی).
إن کان فی نظره الرجوع إلی الأعلم مقدّماً و یقتنع بقوله من باب ما هو المرتکز فی ذهنه من طریقة العقلاء إن صحّ هذا. (الفیروزآبادی).
إذا کان ذلک الأعلم یوجب العدول. (الأصفهانی).
بالشروط السابقة. (الشیرازی).
إن کان ذلک الأعلم أفتی بوجوب العدول. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست