العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 309

و یجب الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق [1] علی عنوان خاصّ و هو الزوجیّة أو المملوکیّة، فلا بدّ من إثباته، و لو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر [2] و إن کان الأحوط الترک.

[ (مسألة 12): لا یجوز للرجل و الأُنثی النظر إلی دبر الخنثی]

(مسألة 12): لا یجوز للرجل و الأُنثی النظر إلی دبر الخنثی، و أمّا قبلها [3] فیمکن أن یقال بتجویزه لکلّ منهما للشکّ فی کونه عورة [4]

[1] فی تعلیله إشکال، و الحکم کما ذکره لا لما ذکره. (الإمام الخمینی).
الأظهر أنّ التعلیق علی الأمر الوجودی هنا و فی سائر موارده إنّما یجدی حیث یکون مجری لأصالة العدم، و علیه فیختلف حکم هذه المسألة باختلاف فروضها کما لا یخفی علی المحصّل النبیه. (آل یاسین).
[2] مع فرض المماثلة أو المحرمیّة أو کون التردّد بین العورة و غیرها ممّا یجوز النظر إلیه مطلقاً. (آل یاسین).
[3] لا یخفی ما فی المتن من الاختلاط و الاغتشاش، و التحقیق أن یقال: النظر إلی قبلی الخنثی معاً فی النظر الواحد حرام علی کلّ ناظر بالغ، و أمّا النظر إلی واحد منهما فإن کان فیما کان الآخر مورداً للابتلاء فلا یجوز النظر أیضاً، و إلّا یجوز النظر إلی ما لا یشابه قبله و لا یجوز النظر إلی ما یشابه قبله، أمّا الرجل فلأنه یعلم أنّه إمّا العورة للرجل و إمّا البدن للمرأة الأجنبیّة، و أمّا المرأة فلأنها تعلم أنّها إمّا عورة المرأة و إمّا البدن للرجل الأجنبیّ، هذا فی الرجل و المرأة. و أمّا الخنثی فیجوز له أن ینظر إلی کلّ واحدٍ منهما فی هذه الصورة أی مع عدم الابتلاء بالآخر. (الفیروزآبادی).
[4] لمّا کان یعلم أنّ أحدهما عورة حرم النظر إلی کلّ واحد منهما، فضلًا عن النظر إلیهما معاً، هذا إذا کان الناظر محرماً، أمّا إذا کان أجنبیّا جاز نظره إلی ما یخالف عورة نفسه و حرم نظره إلی ما یوافقها. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست