العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 292

و الشرب [1] و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات، حتّی وضعها علی الرفوف [2] للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد [3] و المشاهد المشرّفة بها، بل یحرم اقتناؤها [4] من غیر استعمال، و یحرم بیعها [5] و شراؤها [6] و صیاغتها و أخذ الأُجرة علیها، بل نفس

الحکم بالحرمة فی غیر الأکل و الشرب مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
[1] علی الأقوی فیهما، و الأحوط فی غیرهما. (الشیرازی).
[2] علی الأحوط. (الأصفهانی، الگلپایگانی).
علی الأحوط فیه و فیما بعده و إن کان الجواز لا یخلو من وجه، و لأجل ذلک یجوز بیعها و صیاغتها و یکون الثمن و الأُجرة حلالًا. (الحکیم).
غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، و کذا فی المساجد و المشاهد المشرّفة. (الإمام الخمینی).
الحکم بحرمته و حرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال بل منع، نعم الاجتناب أحوط و أولی. (الخوئی).
[3] جواز تزیین المساجد و المشاهد المشرّفة بها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[4] غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الأصفهانی).
فی حرمة نفس الاقتناء إشکال. (الجواهری).
الأقوی عدم حرمته. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الخوانساری، الگلپایگانی).
[5] للاستعمال المحرّم. (آل یاسین).
الأقوی عدم حرمة بیعها و صیاغتها و أخذ الأُجرة علیها إذا کان ذلک لغرض صحیح کتزیین المشاهد المشرّفة مثلًا. (الجواهری).
بل یجوز ذلک و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها. (الإمام الخمینی).
[6] علی الأحوط. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست