العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 26

فالأحوط [1] تقدیم من یحتمل أعلمیّته.

[ (مسألة 22): یشترط فی المجتهد أُمورٌ]

(مسألة 22): یشترط فی المجتهد أُمورٌ: البلوغ، و العقل، و الإیمان، و العدالة، و الرجولیّة، و الحرّیّة علی قول [2] و کونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید المتجزّی [3] و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء [4] کما مرّ [5] و أن یکون أعلم [6] فلا یجوز علی

[1] بل هو الأقوی. (الحکیم).
بل الأقوی. (النائینی).
[2] ضعیف. (البروجردی).
[3] لا یبعد جواز تقلیده فیما اجتهد فیه مع فقد المجتهد المطلق. (الأصفهانی).
ما لم یصدق علیه أنّه عالم بنوع الأحکام، و إلّا فیمکن دعوی خروجه من معاقد الإجماعات کما هو الشأن فی قضاوته أیضاً، فیکون حاله حال سائر المجتهدین کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
فی إطلاقه نظر. (الحکیم).
الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه. (الإمام الخمینی).
لا مانع من تقلیده فیما اجتهد، بل هو الأحوط إن کان فیه أعلم أو لم یوجد المطلق، نعم لا یحصل العلم بأعلمیّته غالباً بل و صحّة اجتهاده فی قبال المجتهد المطلق. (الگلپایگانی).
[4] بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم. (الخوئی).
[5] و قد مرّ عدم جوازه. (النائینی).
[6] لیست الأعلمیّة شرطاً لجواز تقلید المجتهد، بل الشرط أن لا یکون فتواه مخالفاً لفتوی من هو أفضل منه. (الأصفهانی).
مع اختلاف فتواه فتوی المفضول. (الإمام الخمینی).
لیست الأعلمیّة شرطاً للتقلید، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف

صيغة PDF

شهادة

الفهرست