و أمّا إذا کان ممّا لا یمکن فیه ذلک فالظاهر [1] بقاؤه علی النجاسة أبداً إلّا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.[ (مسألة 10): لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف ممّا تنجّس بالکلب، و لو بماء ولوغه أو بلطعه]
(مسألة 10): لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف [2] ممّا تنجّس بالکلب، و
لو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر
حتّی مثل الدلو [3] لو شرب الکلب منه، بل و القربة [4] و المطهرة و ما أشبه
ذلک.
[ (مسألة 11): لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید]
(مسألة 11): لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرّة واحدة.
[ (مسألة 12): یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین]
(مسألة 12): یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر.
[ (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث]
(مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرّة [5] واحدة حتّی فی إناء
[1] بل الظاهر قیام الماء مقام التراب عند التعذّر. (الجواهری). [2] إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفیر محلّها. (الجواهری). الأحوط
إجراء الحکم فیما یصدق علیه أنّه ولغ فیه أو شرب منه و إن لم یصدق علیه
الظرف، کما لو شرب من قطعة حجر جمع فیه الماء فیلزم التعفیر فی تطهیره.
(الگلپایگانی). [3] إسراء الحکم إلی ما لا یصدق علیه الإناء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). [4] علی الأحوط. (البروجردی). [5]
فی غیر المتنجّس بالبول لإطلاق قوله: «لا یصیب شیئاً إلّا و قد طهّره» «1»
و أمّا فی البول فیمکن تخصیص هذا الإطلاق بمفهوم «و إن کان فی الجاری ______________________________ [1] مستدرک الوسائل: ج 1 کتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8، نقلًا عن المختلف: ص 3 المسألة الأُولی.