العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 219

[ (مسألة 3): یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی]

(مسألة 3): یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی [1] و کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها [2] و أمّا علی المختار [3] من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً [4] فلا.

[ (مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین]

(مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب [5] أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین [6] و أمّا من بول الرضیع غیر المتغذّی بالطعام

الظاهر أنّ التغییر بأوصاف المتنجّس غیر ضائر مطلقاً کما لعلّه تشعر به العبارة أیضاً. (آل یاسین).
الظاهر احتسابها. (الجواهری (، الشیرازی).
[1] و الأحوط عدم استعماله فی التطهیر. (الجواهری).
الأقوی عدم الجواز مطلقاً و أنّها نجسة و لکن نجاسة غیر متعدّیة فلا ینجس ملاقیها. (کاشف الغطاء).
بناءً علی طهارته، أمّا علی العفو کما قوّیناه فلا. (آل یاسین).
لا یخلو من إشکال، و الأحوط عدم الجواز. (الإمام الخمینی).
لا قوّة فیه بناءً علی کونها نجسة معفوّة عنها. (الخوانساری).
[2] و هو الصحیح فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی).
[3] و قد مرّ المختار منّا فراجع. (الگلپایگانی).
[4] و قد مرّ ما هو المختار عندنا. (الأصفهانی).
قد تقدّم أنّه الأقوی. (الحکیم).
بل علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
بل لزوماً کما مرّ. (النائینی).
[5] بل فی مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنیة الّتی یأتی حکمها إن شاء اللّٰه. (الگلپایگانی).
[6] تقدّم فی المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانیة مع زواله بالاولی أحوط. (الجواهری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست