العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 216

لا بمعنی اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغیّر الماء [1] فی أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو فی ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال.
و أمّا الثانی: فالتعدّد فی بعض المتنجّسات کالمتنجّس بالبول [2] و کالظروف و التعفیر [3] کما فی المتنجّس بولوغ الکلب، و العصر [4] فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها ممّا یقبله، و الورود أی ورود الماء علی

[1] بالنجاسة. (الأصفهانی، الإمام الخمینی، الگلپایگانی).
فی إطلاقه نظر بل منع کما ستعرف ذلک. (آل یاسین).
لا یشترط عدم تغیّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال بل و لا بأوصاف النجس أیضاً فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی).
[2] الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول حتّی فیما إذا غسل بالماء الکثیر نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری. (الخوئی).
[3] سیأتی عدم اختصاص التعدّد و التعفیر بالقلیل علی الأحوط، و کذا العصر. (الإمام الخمینی).
سیأتی منه (قدّس سرّه) اعتباره فی الکثیر أیضاً فتدبّر. (آل یاسین).
سیجی‌ء منه (قدّس سرّه) اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، و هو الصحیح. (الخوئی).
لا تختصّ شرطیّة التعفیر و العصر بالقلیل علی الأحوط فی الأوّل، و الأولی فی الثانی. (الشیرازی).
فی اختصاصه بالقلیل إشکال یأتی بیانه إن شاء اللّٰه. (الگلپایگانی).
[4] إذا توقّف صدق الغسل علی العصر أو ما بحکمه کالدلک فلا بدّ من اعتباره و لو کان الغسل بالماء الکثیر، و إلّا فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضاً. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست