أو
بین الأخفّ و الأشدّ، أو بین متّحد العنوان و متعدّده [1] فیتعیّن الثانی
فی الجمیع [2] بل إذا کان موضع النجس واحداً و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط
المیسور، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت [3] بل إذا
کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل و تمکّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها [4]
لأنّها توجب خفّة النجاسة إلّا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أُخری، بأن
استلزم وصول الغسالة إلی المحلّ الطاهر.[ (مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو
لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع الخبث [5] و یتیمّم بدلًا عن
[1] لو کان کلّ عنوان مانعاً مستقلا. (الگلپایگانی). [2] هذا إذا کان کلّ عنوان مانعاً مستقلا. (الحائری). علی الأحوط الأولی فی الدوران بین الأخفّ و الأشدّ. (الخوئی). علی الأقوی فی الأوّل و الأحوط فی غیره. (الشیرازی). [3] علی الأحوط الأولی. (الخوئی). وجوب إزالة العین مبنیّ علی مانعیّة محمول النجس. (الحائری). علی الأحوط. (الشیرازی). [4] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). لا بأس بترکه. (الخوئی). [5] علی الأحوط الأولی، و لو تمکّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل فی إناء و نحوه و رفع الخبث به تعیّن ذلک. (الخوئی). قد
یتوقّف رفع الحدث علی رفع الخبث کما لو کان علی بدن الجنب نجاسة فیتعیّن
رفع الخبث بلا إشکال، و لکن نظر المتن إلی الدوران العرضی و هو ما لو کان
ثوبه أو بعض بدنه غیر أعضاء الوضوء نجساً فیتعیّن رفع الخبث أیضاً؛