العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 18

المیّت ابتداءً [1]

[ (مسألة 10): إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز له العود إلی المیّت]

(مسألة 10): إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز له العود إلی المیّت [2]

المجمع علی عدم قیام شی‌ء فی بقاء الحکم الظاهری، نعم لا یتمّ استصحاب نفس حجّیّة الرأی إذ یرد علیه إشکال عدم بقاء الموضوع فی مثله، نعم الأحوط حینئذٍ هو الأخذ بأحوط القولین. (آقا ضیاء).
فی المسائل الّتی عمل بها المقلّد. (البروجردی).
بل الأقوی عدم الجواز. (الجواهری).
بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم، و وجوب العدول إذا کان الحیّ أعلم، أمّا مع التساوی فیتخیّر و إن کان العدول أولی و أحوط. (الحکیم).
بل یتعیّن البقاء، إلّا أن یکون الحیّ أعلم من المیّت و لم یکن قول المیّت مطابقاً للأعلم من الأموات. (الخوانساری).
بل الأقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیّت علی تقدیر حیاته. (الخوئی).
بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً. (النائینی).
فیما عمل به من المسائل. (الشیرازی).
فی خصوص المسائل الّتی عمل بها، و إن کان الأولی العدول فیها إلی الحیّ أیضاً. (کاشف الغطاء).
[1] إذا أخذ الفتوی من المیّت فی زمان حیاته و لم یعمل به حتّی مات فلا یبعد کون العمل بتلک الفتاوی داخلًا فی تقلید المیّت ابتداءً، فالأحوط فی هذه الصورة الرجوع إلی الحیّ. نعم لو عمل ببعض فتاواه بانیاً علی الرجوع إلیه فی کلّ مسألة یحتاج إلیها فالأقوی جواز البقاء مطلقاً. (الحائری).
[2] إلّا إذا کان مساویاً أو أعلم، و إلّا فلا بأس به بعد صدق الشکّ فی بقاء أحکامه الظاهریّة. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست