وجوب
التأخیر [1] إلی ما بعد الغسل، لکن یجب المبادرة إلیه [2] حفظاً للفوریّة
بقدر الإمکان، و إن لم یمکن التطهیر إلّا بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه بل
وجوبه [3] و کذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته [4] فی غیر المسجدین. (الگلپایگانی). [1]
بل الظاهر وجوب التیمّم و المبادرة، و کذا فیما یأتی من الصورتین، نعم لو
لم تمکن الإزالة إلّا جنباً حتّی مع التیمّم وجبت. (الشیرازی). ما لم یناف الفوریّة و إلّا فلا یبعد وجوب التیمّم و المبادرة إلی التطهیر. (الگلپایگانی). [2] لو أمکن التوکیل فی التطهیر قبل الغسل تعیّن. (الخوانساری). [3] فی وجوبه تأمّل. (الأصفهانی). فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). فی
الوجوب منع إلّا إذا أدّی الترک إلی بقاء النجاسة مدّة طویلة فتکون
الإزالة علی التعیین أهمّ و لو احتمالًا، و لا یبعد حینئذٍ لزوم التیمّم
بقصد غایة من غایاته. (الحکیم). وجوبه محلّ إشکال فی هذا الفرع لا الآتی. (الإمام الخمینی). الحکم
بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع
جدّاً. نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتکه جاز المکث فیه مقدّمة للإزالة و
لزم التیمّم حینئذٍ له إن أمکن. (الخوئی). فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن، و إلّا فوجوب التطهیر فی الصورة الأُولی محلّ تأمّل. (الگلپایگانی). [4] فیتیمّم علی الأحوط و یبادر إلی الإزالة. (آل یاسین).