العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 147

الحارّ [1] و ینوی الغسل حال الخروج [2] أو یحرّک [3] بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[ (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً]

(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام [4] فالظاهر [5] نجاسة عرقه [6] أیضاً، خصوصاً فی الصورة الاولی [7]

[1] المدار علی کون الماء کثیراً من کرّ أو غیره لا علی کونه بارداً أو حارّاً. (کاشف الغطاء).
[2] أو فی الآن الثانی من ارتماسه. (آل یاسین).
فی صحّته نظر. (الحکیم).
مشکل لعدم کونه من الارتماسی و لا الترتیبی؛ لعدم حصول الترتیب بین الأیمن و الأیسر بذلک، و الأولی أن ینویه بثانی آنات حصوله بأجمعه تحت الماء. (البروجردی).
التحقّق الغسل الارتماسی ذلک مشکل، فالأحوط له اختیار الترتیبی. (الگلپایگانی).
مع مراعاة الترتیب فی الترتیبی. (الإمام الخمینی).
[3] یأتی ما فیه من الإشکال فی صحّة الغسل. (الخوئی).
[4] لا وجه للحکم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة اخری. (الخوانساری).
فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
[5] بل الأظهر عدم النجاسة فی الفرض الثانی. (الگلپایگانی).
[6] الظاهر عدم النجاسة فی الصورة الثانیة. (الحائری).
فی الصورة الثانیة إشکال و إن کان أحوط. (الحکیم).
فی الثانیة إشکال، بل جواز الصلاة فیه قریب. (الإمام الخمینی).
قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو عن قوّة، و أمّا عدم جواز الصلاة فیه ففی الصورة الاولی هو الأقوی، و فی الثانیة هو الأحوط. (الشیرازی).
[7] و فی الصورة الثانیة نظر؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة و عدم حصولها من

صيغة PDF

شهادة

الفهرست