صورتى كه احتياج به تصفيه داشته باشد) و همچنين اجاره‌اى كه جهت معدن مى‌پردازد از آن كم مى‌شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمى‌شود.

مسأله 215- اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).

مسأله 216- اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مى‌آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى‌شود.

مسأله 217- هرگاه معدن از معادن بزرگ و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند، در اين صورت استخراج‌كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.

مسأله 218- اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمى‌گيرد.