شركت در توليد صنعتى و كشاورزى و تجارى‌

هرگز نبايد اشكالات ناشى از «بد عمل كردن به قانون» را به حساب اصل قانون گذارد «مزارعه» در شكل صحيحش موجب افزايش «توليد» و «كار» است و هرگز به فئود اليزم نمى‌انجامد.

در فقه اسلامى سه باب تحت عنوانهاى «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» داريم كه از سرمايه گذارى در امور توليدى و كشاورزى و همچنين امور تجارى سخن مى‌گويد.

«مزارعه» چنانچه اجمالًا از نامش پيداست قراردادى است، ميان دو نفر، يا دو گروه، كه از يك سو كار و فعاليت و تلاش است، و از سوى ديگر زمين و وسايل و بذر مانند آن و محصول طبق قرارداد عادلانه‌اى ميان اين دو گروه تقسيم مى‌گردد.

فلسفه اين كار چند امر است‌

1- كشاورز از صورت يك كارگر ساده و مزد بگير بيرون مى‌آيد و در سود و سرمايه رسماً شركت مى‌كند، و اگر به اين واقعيّت توجّه كنيم كه حكومت اسلامى مى‌تواند به نحوه رابطه «كار» و «سرمايه» و چگونگى تقسيم «درآمد» حاصله، نظارت داشته باشد، روشن مى‌شود كه دست حكومت در تقويت كشاورز تا آن حد كه سرمايه گذارى بيهوده و فاقد انگيزه نشود باز است، و نيز روشن مى‌شود كه چگونه چنين معامله‌اى باعث استثمار كشاورز يا به وجود آمدن فئوداليزم نخواهد بود.

2- بسيارى از كشاورزان در سنين بالا قادر به انجام برنامه‌هاى كشاورزى نيستند تنها توانسته‌اند در طول زندگى خود زمينى را احيا و يا از ديگرى خريدارى كنند، همچنين كشاورزانى هستند كه از دنيا مى‌روند و همسر و بچه‌هاى كوچك از خود به يادگار مى‌گذارند كه قادر به زراعت زمينى كه پدر روى آن كار مى‌كرده نمى‌باشند و نظير آن، در چنين مواردى، به صاحبان اين زمين‌ها اجازه داده شده است كه آن‌