او (كارگر) بخشى را در حال اشتغال بكار مى‌گيرد و بخشى را كه شبيه بحق استهلاك است بهنگام بازنشستگى، ما مى‌گوئيم چه مانعى دارد اين هر دو بخش را بصورت عادلانه‌اى بپذيريم در عين حال سود عادلانه‌اى نيز براى ابزار توليد در نظر بگيريم، تا چرخ‌هاى اقتصاد بحركت در آيد، و زمينه كار بيشتر فراهم گردد، تا منفعت كارگر بصورت كاملترى تأمين شود.

آنچه از مجموعه دلائل منكران حق از ابزار توليد بر مى‌آيد اين است كه آنها روى يك سلسله ملاحظات اجتماعى و شعارهاى داغ كه بيشتر جنبه خيالى و خطابه دارد نه منطقى و واقعى، مايل هستند از هر طريقى شده است، حق ابزار را نفى كنند، به گمان اينكه با اينكار خدمتى بكارگر و يا به جامعه و يا به پيشبرد اهداف اقتصادى مى‌كنند.

در حالى كه اگر درست بينديشيم مى‌بينيم اين نتيه‌گيرى‌هاى عجولانه هم موجب توسعه بيكارى، هم تنزل درآمد كارگر بالا مى‌رود و هم رشد اقتصادى افزايش مى‌يابد، و بساط استثمار نيز برچيده مى‌شود.

توسل به يك استدلال انحرافى:

بعضى در اين جا به يك استدلال انحرافى دست مى‌زنند و مى‌گويند همه اينها را قبول داريم امّا چه مانعى دارد كه اين عمل را دولت كه نماينده عموم مردم است انجام دهد؟ يعنى تمام ابزار توليد در اختيار دولت باشد، و او مقدارى از درآمد كار را بكارگران بدهد، و قسمتى از آنرا براى توسعه صنايع نگه دارد كه نتيجه اين توسعه، نيز عائد خود آنها مى‌شود. [1]

ولى چه كسى است نداند دولت هرگز نمى‌تواند سطح دلسوزى و مراقبت خود را بميزان مؤسسات خصوصى بالا برد، يعنى همان اندازه كه يك گروه صاحب ابزار توليد براى افزايش توليد تلاش مى‌كنند او هم تلاش كند.

آمارهاى اقتصادى همه بما مى‌گويد مؤسسات توليد هنگامى كه بدست دولت‌ها مى‌افتند سطح توليدشان فوراً پائين مى‌ايد، و بجاى اين كه سود بده باشد زيان بده مى‌شود.

و همانگونه كه سابقاً نيز اشاره كرديم زمينهاى كشاورزى در روسيه هنگامى كه اشتراكى و دولتى شد توليد آنها كاهش يافت امّا وقتى كه به صورت يك نوع مالكيّت خصوصى (كالخوز) در آمد سطح توليد دوباره بالا رفت!

[1]. تلخيص از كتاب اقتصاد ساده.